در این ماده از آنچه نویسندگان به‌عنوان «سازمان تأمین‌اجتماعی» در قانون آورده‌‌‌اند، هیچ تعریف مشخصی وجود ندارد، بنابراین دست مفسران باز مانده تا تفسیری را انتخاب کنند که برای پیشبرد اهداف‌شان مناسب‌تر است.
متن ماده 113 این است: دولت مکلف است تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
از نوع چیدن کلمات می‌توان به این نتیجه رسید که منظور قانونگذار از به کار بردن عبارت سازمان تأمین اجتماعی، سازمان کنونی نیست چرا که پیش از به کار بردن این عبارت از صندوق تأمین اجتماعی نام برده است، پس می‌توان گفت که احتمالا قانونگذار قصد داشته تا سازمان دیگری به نام تأمین اجتماعی شکل گرفته و 2صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری به کسوت سازمان جدید در بیایند.
اگر منظور قانونگذار واسپاری سازمان بازنشستگی کشور به سازمان تأمین اجتماعی بود می‌باست به شکل روشن از عبارت «صندوق بازنشستگی سازمان بازنشستگی کشوری در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شود» استفاده کند و لازم نبود دوبار عبارت تأمین اجتماعی را کنار سازمان و صندوق به کار ببرد.
دولت اما با تکیه بر همین ماده، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به‌گونه‌ای نوشته که تسلط این سازمان را بر سازمان بازنشستگی کشوری در پی داشته باشد و همین تسلط سبب اختلاف شده است.
بررسی و اصلاح اساسنامه‌ها
ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هم تأکید کرده که وزارت رفاه می‌بایست اساسنامه سازمان‌ها و نهادها را بررسی و اصلاح کند و حق اصلاح بررسی اساسنامه‌ها را به وزارت رفاه داده‌است.
با این دو نشانه می‌توان به راحتی دریافت که قانونگذار اساس را بر این گذاشته که صندوق‌های عمومی فعال در 3 حوزه بیمه‌ای، حمایت و امدادی به وزارت رفاه سپرده شود و این وزارتخانه براساس قوانین موجود به هماهنگی در سیاست و برنامه‌ریزی اقدام کند.
مدیرعاملی که رئیس منصوب کرد
وقتی هفته گذشته در یک حرکت ناگهانی علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، به سازمان بازنشستگی کشوری رفت و رئیس جدیدی را به ریاست این سازمان منصوب کرد نخستین ضربه از اساسنامه جدید سازمان بر پیکر سازمان‌های بیمه‌گر وارد شد.
هر چند ابراهیم طوبایی، رئیس وقت سازمان بازنشستگی، بدون مقاومت کنار رفت اما این حرکت طوبایی هم از شوک ماجرا کم نکرد و پس از آن هم هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی هر چند با تاخیر اما عکس‌العمل نشان دادند و بالاخره طوبایی هم به خبرنگاران گفت که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی از برکناری‌اش خبر نداشته‌است.
مجلس عکس‌العمل نشان داد
نمایندگان مجلس هم بالاخره عکس‌العمل‌هایی نشان دادند و اعلام کردند که علی ذبیحی را به‌دلیل تخلفات قانونی‌اش به دادگاه معرفی می‌کنند تا به تخلفاتش رسیدگی شود. پیش از این نمایندگان به اساسنامه جدیدی که از سوی دولت برای سازمان تأمین اجتماعی نوشته شده بود و اختیار انتخاب رئیس سازمان بازنشستگی کشوری را به سازمان تأمین اجتماعی می‌داد اعتراض کرده‌بودند و از تصویبش سرباز زده بودند.
دولت هم این اعتراض را نادیده گرفت و از کنار آن گذشت تا اساسنامه را برای اجرا به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ کند و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را با توجه به همان اساسنامه انتخاب کرد.
طرف حساب چه کسی است؟
نمایندگان بر علی ذبیحی دست گذاشته‌اند و خواهان رسیدگی به تخلفاتش در مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شده‌اند، اما طرف حساب نمایندگان کسی غیر از ذبیحی است؛ اگر بپذیریم کسی ذبیحی را برگزیده و اساسنامه‌ای هم به او ابلاغ کرده باشد.
